امید خدری توماج - دبیر

یکی از مباحث مهم روشی که در پرداخت دیه مطرح می شود، روش تضامنی است به این صورت که مجنی علیه یا ولی دم او بتواند به هر یک از مسئولین پرداخت دیه مراجعه کند و تمام دیه را دریافت کند و پس از آن پرداخت کننده دیه به دیگر مسئولین پرداخت دیه مراجعه کند و سهم آنها را بگیرد و در مقابل مسئولیت بصورت اختصاصی است؛ یعنی از هر شریک تنها نسبت به سهم او دیه بگیرد. در این مقاله به بررسی مسئولیت تضامنی در دیات پرداخته می شود. از منظر قانونی مسئولیت تضامنی قراردادی در پرداخت دیه، در موارد جنایت عمدی که دیه با مصالحه ثابت شده است، در صورت توافق بر این شیوه در پرداخت، منعی ندارد؛ اما در سایر موارد، مطابق ظهور بلکه صراحت ماده ۳۷۴ ق.م.ا نمی توان از روش مسئولیت تضامنی جانیان استفاده کرد؛ بلکه صرفا از هر کس به مقدار سهم وی باید دیه مطالبه نمود. اما از منظر فقهی از این جهت که عمده دلیل اثبات مسئولیت تضامنی در شمول خطابات پرداخت مالی یا بدل مال مغصوب بر تک تک غاصبین می باشد، در بحث جنایات هم مبتنی بر مبنای دیه به عنوان جبران خسارت و جریان احکام ضمان در آن، می توان گفت که در صورت شرکت چند نفر در جنایت به گونه ای که جنایت به همه آنها مستند باشد، خطابات پرداخت دیه (آیات و روایات) شامل تک تک شرکای جرم می شود؛ می توان قائل شد که مجنی علیه یا ولی دم برای دریافت دیه، به هر کدام از جانیان رجوع کند؛ درنتیجه با عنایت به این که مسوولیت تضامنی دیه به نفع مجنی علیه و اولیای دم است، به قانون گذار توصیه می شود آن را در قانون مجازات بیاورد.

مسئولیت تضامنی، جانیان، غاصبان، متلفان، دیه، شرکت در جنایت، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر