نگار سروری - دانشجوی کارشناسی موسسه آموزش عالی زند شیراز

دولت برای استفاده از کارکردهای حقوق کیفری در حمایت از خصوصی سازی خود را ملزم به انجام اقدامات خاص حقوقی دانسته است و در این راستا توانسته که رویکرد متفاوتی را در مقابل خصوصی سازی در حقوق ایران اتخاذ نماید. در این پژوهش با استفاده و نگرش خاص به ماهیت و ویژگی جرایم اقتصادی، تبیین رابطه اقتصاد و حقوق کیفری، دخالت مثبت حقوق کیفری در خصوصی سازی و توسعه اقتصادی و دخالت منفی حقوق کیفری در توسعه اقتصادی و خصوصی سازی پرداخته شده است. بررسی های خاص به ما نشان می دهد که ماهیت حقوق کیفری چیست و خصوصی سازی در این زمینه چه تاثیراتی را در این زمینه به جای خواهد گذاشت. در این دوران سیستم عدالت کیفری و نهادهای کد نویسی و قانون نگاری به این باور رسیده اند که نگرش های ساختارمند می تواند روابط بین رشته ای را بهبود بخشد و کارکردهای خاصی از حقوق کیفری در زمینه خصوصی سازی اقتصادی را نمایان سازد. در این پژوهش مسائل ذکر شده را مورد ارزیابی قرار داده و در ارتباط با این دو عامل سخن خواهیم راند. این مقاله پژوهش کتابخانه ای و بر اساس منابع توصیفی نگارش یافته است.

جرایم خاص تجاری، حقوق کیفری، خصوصی سازی کیفری