حسین صالحی - کارشناس حقوقی شهرداری شیراز
نرگس هاشمی - کارشناس ممیزی و وصول مطالبات شهرداری شیراز
راضیه پاییز - کارشناس ممیزی و وصول مطالبات شهرداری شیراز
نرجس شیرزادفرد جهرمی - کارشناس درآمد شهرداری شیراز

اولین گام برای سلب و انتقال حقوق مالکانه مردم توسط دستگاه های اجرایی در خصوص طرح های عمومی و عمرانی باید این امر باشد که دستگاه مجری طرح همانند سایر کسانی که متقاضی انتقال حقوق مالکانه شخص به خود می باشند با صاحب حق وارد مذاکره شده و از طریق گفت و گو و با تراضی این حقوق به دستگاه مربوطه منتقل گردد. در معاملات صورت گرفته توسط شهرداری ها اصولا رعایت تشریفات مناقصه ضروری است اما در مورد اجرای طرحهای عمومی و عمرانی رعایت این آیین نامه منتفی است چه اینکه شهرداری مجبور است طرح را در محدوده تعیین شده اجرا کند و لذا موضوع خرید ارزانتر یا مناسبتر با اجرای تشریفات مناقصه معنا ندارد و نکته دیگر اینکه شورای شهر اختیار خود در این تبصره را معمولا تا حدودی به شهرداری ها واگذار می کنند به نحوی که خرید ملک یا جبران خسارت و انجام معامله با وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی بانک ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ۵ قانون محاسبات عمومی کشور با تصویب نهایی شهرداری انجام می گیرد و در برخی معاملات تا سقف معینی با تصویب نهایی شهردار خواهد بود .

دستگاه اجرایی، قیمت توافقی، حقوق مالکانه، املاک و اراضی، تملک