بازخوانی تحلیلی و انتقادی ماده ۶۳۹ ق.م.ا: «دیه قطع دست، بالاتر از مفصل مچ و آرنج»
عنوان مقاله: بازخوانی تحلیلی و انتقادی ماده ۶۳۹ ق.م.ا: «دیه قطع دست، بالاتر از مفصل مچ و آرنج»
شناسه ملی مقاله: JR_JCCJ-3-4_007
منتشر شده در در سال 1402
شناسه ملی مقاله: JR_JCCJ-3-4_007
منتشر شده در در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:
مرتضی کشاورزی ولدانی - استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران. (نویسنده مسوول)
علی محمدیان - استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران.
خلاصه مقاله:
مرتضی کشاورزی ولدانی - استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران. (نویسنده مسوول)
علی محمدیان - استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران.
ماده ۶۳۹ ق.م.ا به پیروی از دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، در قطع دست از ساعد یا بازو (و با همین ملاک در قطع پا از ساق یا ران)، افزون بر نصف دیه کامل، در مقدار زائد، ارش را نیز ثابت دانسته است، البته با بررسی مکتوبات فقهی، مشخص می شود که دو دیدگاه دیگر در فرض مساله قابل شناسایی است. جستار حاضر در پژوهشی بنیادی و با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی دیدگاه های موجود پرداخته و دیدگاه مشهور را دارای ضعف و اشکال یافته است؛ در مقابل دیدگاه دیگری نیز در مساله وجود دارد که توانسته است برخی از متاخران و نیز شمار قابل توجهی از معاصران را با خود همراه نماید. این دیدگاه معتقد است که در فرض مساله، صرفا نصف دیه کامل بر ذمه جانی قرار گرفته و دیگر ارشی به بزه دیده تعلق نخواهد گرفت. از نظر نویسندگان نوشتار حاضر، این دیدگاه به دلیل مستندبودن به ادله موجه، می تواند مبنای عمل قانونگذار قرار گیرد. رهاورد پژوهش حاضر همسو با نظریه مزبور حکایت از این دارد که استناد به اطلاق لفظ ید و همچنین اطلاق و شمول لفظ «رجل» می تواند دیدگاه فوق را تقویت نماید، لذا می توان گفت دست اسمی است برای تمام عضو و پا نیز اسمی است برای تمام عضو و متفاهم عرفی نیز چنین است که به هرکدام از این اعضا دست و یا پا می گویند، لذا صرف ثبوت دیه کفایت کرده و تعیین ارش چندان موجه به نظر نمی رسد.
کلمات کلیدی: دیه, ارش, قطع دست, مفصل مچ, آرنج
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1978497/