رضا عندلیبی - مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت
روزبه برکت رضایی - عضو گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت

فقهای امامیه در ترتیب بین سه عمل رمی جمره عقبه، ذبح قربانی و حلق یا تقصیر در سرزمین منا، دیدگاه های متفاوتی دارند. لذا با توجه به مقتضیات زمان معاصر، از قبیل ایجاد ازدحام و...، بررسی دقیق ادله هر یک از دیدگاه ها و تشخیص نظریه حق، ضروری به نظر می رسد. هر چند در مورد حکم تکلیفی ترتیب بین رمی و قربانی، میان فقها دو نظریه وجوب ترتیب و عدم وجوب آن مطرح است، اما مشهور قریب به اجماع قدما، ترتیب را از نظر وضعی واجب نمی دانند که این اختلاف، از اختلاف بدوی مدلول روایات نشئت می گیرد؛ اما با توجه به اینکه ادله وجوب رعایت ترتیب بر حکم تکلیفی و ادله عدم لزوم آن، بر حکم وضعی حمل می شود، این اختلاف از بین می رود؛ همان طور که مشهور فقها، حکم وضعی را عدم اشتراط ترتیب بین ذبح و حلق می دانند و در مورد حکم تکلیفی آن، سه نظریه وجوب، عدم وجوب و تفصیل بین وجوب تهیه قربانی و عدم آن را مطرح کرده اند. با توجه به اینکه ادله نظریه اول، ناظر به حکم تکلیفی، ادله نظریه دوم ناظر به حکم وضعی و ادله نظریه سوم، حاکم بر ادله نظریه اول است، در نتیجه تهیه قربانی، در حکم انجام قربانی خواهد بود. بنابراین حکم اولی ترتیب بین هر سه عمل، وجوب تکلیفی و عدم اشتراط وضعی است. افزون بر این، در صورت حصول عناوین ثانویه، از قبیل حرج و...، حکم ثانوی تکلیفی نیز عدم وجوب رعایت ترتیب است که می توان با تکیه بر آن، تا حدودی مشکل تبعات ازدحام را نیز حل کرد.

منا, ترتیب, رمی جمره, ذبح, حلق, تقصیر, حکم تکلیفی, حکم وضعی