عباس سعیدی - کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

حفظ نظم و امنیت اجتماع به طور مستقیم و فوری از طریق اجرای قانون بر عهده ضابطان دادگستری است و به دلیل فوریت امر و ماهیت ماموریتهای پلیسی و عدم فرصت برای بررسی جوانب تصمیم گرفته شده امکان دقت لازم در این قبیل ماموریتها نیست. در نتیجه خطاپذیری این اقدامات و به تبع آن ،حوادث زیانبار ناشی از آن، احتمال دارد. به این دلیل امروزه پرونده های متعددی در خصوص مسئولیت مدنی ضابطان در محاکم تشکیل شده است ولی برای تعیین مسئولیت مدنی آنها روش واحد و مشخصی حاکم نیست و یا بعضا احکام دادگاهها بدون توجه به مبانی و قواعد مسئولیت مدنی در این مورد صادر میشود به طور مسلم اهدافی که از ایجاد و برقراری مسئولیت مدنی در این مورد وجود دارد در چنین وضعیتی که با ابهام و بلاتکلیفی همراه است، نمیتواند محقق شود. برای این مهم با توجه به اینکه از یک سو باید مسئولیت مدنی بر اساس مقررات و قواعد قانونی برقرار شود و از سوی دیگر مسئولیت مدنی بعضی از مشاغل صراحتا در قوانین مشخص نشده، لازم است مسئولیت مدنی این قبیل مشاغل بر اساس قواعد موجود مسئولیت مدنی تبیین شود.لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از قصور ضابطین دادگستری انجام خواهد شد

مسئولیت مدنی،قصور،ضابطین،دادگستری