مهین حسینی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی موسسه آموزش عالی طبرستان چالوس

ایران متعارف بودن یکی از اصول حقوقی است که به طور گسترده در حقوق مدرن قراردادها مطرح شده است. از این رو بررسی این اصلکه دارای مبانی عقلائی و اخلاقی است در حقوق قراردادهای اروپا و نیز تعیین جایگاه آن در حقوق قراردادهای ایران و رفع ابهام از آن، ازاهمیت خاصی برخوردار است. اصل معقولیت و متعارف بودن به عنوان یک قاعده رفتاری و اصل مسلم حقوقی در حقوق قراردادهای اروپاو اسناد بین المللی شناخته شده است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا، متعارف بودن را به عنوان یک اصل کلی حقوقی مطرح کرده و دیگراسناد نیز از قبیل اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصول و قواعد نمونه حقوق خصوصی اروپا، حقوق مشترک بیع اروپا، اصول قراردادهایتجاری بین المللی و ... نیز به طور صریح و ضمنی به این اصل حقوقی اشاره کردهاند. متعارف بودن در حقوق قراردادها مراحل مختلفی راطی کرده است و به معنای آنچه که یک انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه انجام میدهد و دارای خصیصه اخلاقی و عقلائی است، بهکار می رود. این اصل حقوقی که از ادراکات عقلی بشر سرچشمه گرفته است، حقوق خصوصی و به ویژه حقوق تعهدات را تحت تاثیر قرارمیدهد و نه تنها در قلمرو قراردادها بلکه در حوزه حقوق عمومی، حقوق کیفری، مسئولیت مدنی و ... نیز کاربرد دارد و با اغلب دکترینهای جدید حقوق قراردادها از جمله حسن نیت و سوءاستفاده از حق ارتباط داردحاکمیت قانون، تصمیمات خودسرانه و نامعقول را ممنوعمی سازد . در این راستا دادگاه ها جهت مهار اختیارات عمومی، معیارهایی را تحت عنوان جهات نظارت برای سنجیدن اعمال و تصمیمات درقراردادها ایجاد کرده اند.

عقل ،جنون ،قراردادها و عقود،اوصاف عقد