سیداسماعیل حسینی گرماوری - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

در قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیکمقام تعقیب از مقام تحقی ق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقا ت و از سوی دیگ ر به عدم مداخله او در تعقیب اشارهدارد. با این حال مقصود از تفک یک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمی باشد؛ نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضایرفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. بازپرس در مدل دارا ی بازپرس، دارای دو شان قضایی و تحقیقیمی باشد؛ بین مراحل تحقیق و تعقیب تفکیک صورت پذیرفته است. از طرفی دیگر، دادستان نیز همزمان وظایف تحقیق و تعقیب را بر عهدهدارد که این همزمانی مانع تمرکز و همچنین رد و بدل شدن مداوم پرونده بین دادستان و بازپرس است؛ در حالی که در مدل بدون بازپرسکه دادستان همزمان وظایف تحقیق و تعقیب را بر عهده دارد، انسجام و یکپارچگی بیشتری وجود داشته و در نتیجه فرآیند رسیدگی بهپرونده کیفری سریع تر می باشد. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت می طلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گاممثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقا ت توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است . همچنین تصریح بهمواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راسا شروع نماید از د یگرتغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگ ترنموده است ؛ لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده می شود و نمی توان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کاملمورد پذیرش قرار گرفته است؛ بر ای نمونه ، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، به معنای نقضتفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.

تحقیقات مقدماتی، تعقیب، بازپرس، دادستان ، اجرای مجازات، دعوا ی عمومی