سارا بزرگی حسن کیاده - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

یکی از شرایط عقد این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود این شرط به طور اجمال ، در سیستم های حقوقیدیگر نظیر حقوق نیز پذیرفته شده است هر چند قانون مدنی ایران ، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور کلینسبت به تمام عقود بیان نداشته است ، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره قواعد کلیاتحقوقی ، می توان وجود این شرط را برای صحت مطلق معامله لازم دانست. آنچه بدوا از ظاهر عبارات مواد قانونی مدنی و نوشتههای فقهی بر می آید این است که قدرت واقعی بر تسلیم مورد معامله شرط است ، ولی با توجه به دلایلی که برای لزوم این شرطمورد استناد قرار می گیرد ، می توان گفت که موضوع شرط صرفا قدرت بر تسلیم نیست ، بلکه معلوم بودن این قدرت یا معلومنبودن فقدان آن ، برای طرفین معامله ، هنگام تشکیل عقد نیز قسمتی از موضوع شرط است . بنا بر این موضوع شرط از دو امرترکیب یافته است : یکی قدرت بر تسلیم ، و دیگری علم طرفین براین قدرت ، که این مجموع مرکب را می توان بر قدرت معلومحین عقد تعبیر کرد . در نتیجه ، هر گاه طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند ، ولی پس از عقد معلوم شود که درحقیقت قدرت وجود نداشته و ایشان در اشتباه بوده اند ، معامله باطل است ؛ زیرا منحصرا علم بر قدرت موجود بوده ولی قدرتواقعی وجود نداشته ، پس عنوان مرکب یعنی قدرت معلوم نیز تحقق نداشته است.

قدرت معلوم، قدرت بر تسلیم، مورد معامله،عقود مسامحه ای،فقه