ماهان داننده - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

در قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرشتفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله اودر تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمی باشد؛ نظارت و ارائهتعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. بازپرس در مدل دارای بازپرس،دارای دو شان قضایی و تحقیقی می باشد؛ بین مراحل تحقیق و تعقیب تفکیک صورت پذیرفته است. از طرفی دیگر، دادستان نیزهمزمان وظایف تحقیق و تعقیب را بر عهده دارد که این همزمانی مانع تمرکز و همچنین رد و بدل شدن مداوم پرونده بین دادستان وبازپرس است؛ در حالی که در مدل بدون بازپرس که دادستان همزمان وظایف تحقیق و تعقیب را بر عهده دارد، انسجام و یکپارچگیبیشتری وجود داشته و در نتیجه فرآیند رسیدگی به پرونده کیفری سریع تر می باشد. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت وفوریت می طلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستانمنوط به کمبود بازپرس شده است . همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاعدر صورتی که بازپرس تحقیقات را راسا شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفریایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگ تر نموده است ؛ لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده میشود و نمی توان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است؛ برای نمونه ، اینکه در جرائممنافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.

تحقیقات مقدماتی، تعقیب، بازپرس، دادستان ، اجرای مجازات، دعوای عمومی