محمود رشنواز - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل ، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی ، دبی، امارات

جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای سایبری دارای آثار زیانباری است که گاهی امکان جبران آن در یک تصمیم قضایی امکان پذیر نیست و در نهایت عدالت فردی و اجتماعی نیز محقق نمی شود چرا که اتخاذ شیوه های جبران خسارت متناسب با این جرائم در رویه ی قضایی کمتر مورد توجه بوده است. اتخاذ رویه-ی قضایی متناسب با این قبیل از جرایم منجر به تحقق اهداف نظام کیفری یعنی ایجاد نظم اجتماعی و تحقق عدالت خواهد شد. به جهت ویژگی های خاص این جرایم مانند گستردگی، سرعت بالای انتقال اطلاعات و فراملی بودن، به نظر می رسد که نیاز به یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر یافته ها و تفاسیر علمی و قضایی وجود دارد که رویه ی قضایی در این خصوص نیازمند بهره گیری از اطلاعات و دانش نهادهای تخصصی در امر رسیدگی و اجرای احکام و نیز پیشگیری می باشد. اصل نفی ضرر، مصلحت-اندیشی، عدالت محوری و اخلاق و اصل ضرورت از مهمترین اصول مورد استفاده در رویه ی قضایی جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای سایبری می باشد. کیفرگزینی متناسب و عادلانه از مهمترین وظایف رویه ی قضایی است که با توجه به ماهیت و نوع جرایم مذکور باید اتخاذ شود.

جرایم علیه حیثیت. رویه قضائی. خسارت معنوی. نفی ضرر