نظام جهانی حمایت از مالکیت های فکری و مساله اعمال حق بر فناوری

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMC02_051

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین بسیاری از اسناد دیگر حقوق بشر، حق بهره مندی از منافع پیشرفت علمی و کاربردهای آن را به رسمیت شناخته اند. فناوری نیز که به برآیند دانش برای عمل تعریف شده است، از مصادیق منافع پیشرفت علمی و کاربردهای آن است. حق بر فناوری در نظام بین الملل حقوق بشر، به معنای حق بهره مندی از منافع فناوری های اساسی و توزیع برابر این منافع به شیوه ای مقرون به صرفه و غیر تبعیض آمیز و همچینین در امان ماندن از مضرات و استفاده های مضر از همه فناوری ها است. در عصر فناوری و با بروز انواع بحران های بشری در زمینه هایی مانند محیط زیست، سلامت و آموزش بیش از هر زمان دیگری، نقش فناوری و لزوم دسترسی به آن را در زندگی خود احساس می کنیم، با این وجود بسیاری از افراد، از فناوری های مورد نیاز خود برای یک زندگی شرافتمندانه، مانند فناوری های آموزشی، بهداشتی و ارتباطی محروم اند. با توجه به اینکه حقوق مالکیت فکری از فناوری های ثبت شده حمایت می کند، تحقق حق بر فناوری در نظام بین الملل حقوق بشر، تا حد زیادی تحت تاثیر حقوق مالکیت فکری قرار گرفته است. در حوزه حقوق مالکیت فکری، اتخاذ رویکردی که در آن رویکرد، منافع خصوصی پدیدآورندگان فناوری و منافع عمومی مصرف کنندگان به تعادل برسد و ضمن تشویق نوآوری و خلاقیت و همچنین حفظ حقوق دارندگان حقوق مالکیت فکری، همگان به فناوری های ضروری با قیمتی مقرون به صرفه دسترسی داشته باشند، یکی از پر چالش ترین مسائل مربوط به اعمال حق بر فناوری در نظام بین الملل حقوق بشر است. عدم مشارکت همگانی برابر در سیاست گذاری های جهانی مالکیت فکری و تاکید بر تلفیق کشور های درحال توسعه در نظام جهانی حمایت از مالکیت فکری، ایفای حق بر فناوری را با چالش مواجه کرده است.

Keywords:

حق بر فناوری , حق بهره مندی از منافع پیشرفت علمی و کاربرد های آن , مالکیت فکری

Authors

زهرا اسدی

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی