محمدجواد فرح زادی - دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیهالسلام

عقد مضاربه از عقود احتمالی است و با وجود آن که رویکرد کلی در فقه امامیه و حقوق ایران بر بطلان عقد غرری مبتنی است، این عقد به دلیل مصالح اجتماعی و نیاز مردم مشروع و معتبر شناخته شده است. از سوی دیگر اساس عقد مضاربه بر مشارکت مالک و عامل در سود حاصل از تجارت استوار شده و به همین دلیل در زمره عقود مشارکتی قرار دارد که آورده ی یک طرف آن مال و سرمایه و آورده ی طرف دیگر، مهارت و تخصص در کار تجارت است و با ترکیب این دو، عملیات تجاری سودآور انجام می شود. با توجه به انعطاف و ویژگی های خاص این عقد، عقد مضاربه همواره به عنوان ابزاری برای اجتناب از ربا در فقه سنتی، قانون مدنی و قوانین بانکی مورد توجه قرار داشته است. از سوی دیگر فعالان اقتصادی از عقد مضاربه به عنوان بستری مدرن برای تامین مالی استفاده می کنند. با توجه به این که موضوع اصلی عقد مضاربه انجام فعالیت های تجارتی است، اشتغال و تصدی مالک و عامل و نیز نوع فعالیت تجاری مورد توافق که ممکن است با اعمال تجاری قانون تجارت هم پوشانی پیدا کند، اقتضا دارد پاره ای از احکام عقد مضاربه از نگاه حقوق تجارت مورد مداقه قرار گیرد.

مضاربه، عقد احتمالی، حقوق تجارت، اعمال تجاری، عقود مشارکتی