زیبا نیلی - کارشناسی ارشد حقوق عمومی

وقتی در ۱۸/۲/۱۳۰۷ مواد ۱۷۹ و ۱۸۰ قانون مدنی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید، مردان قانونگذار مجلس وقت، فارغ از الزامات و بایسته های سیاست گذاری عمومی و بیگانه از چارچوب های هنجارسازی در حوزه محیط زیست، بیشتر از آنکه به فکر خط مشی گذاری در این حوزه باشند، سعی در ترجمه و مقرره سازی متون فقهی داشتند. قانونگذاری به عنوان مهمترین وجهه حکومت مداری، تعیین خطوط حرکت و ترسیم نقاط توقف و تبیین بایدها و نبایدهای مهم از ارزش های حاکم بر اجتماع است. اما سیاست گذاری به عنوان ترسیم نقشه راه، هدایت ورزی جریان های ارزش مدارانه ای است که مقررات گذاری بخشی از فرایند آن محسوب می شود. از این رو، خط مشی گذاری در هر حوزه ای نیازمند دست یافتن و تمرکز بر چارچوب های تعریف شده و تمسک بر تکنیک های تعریف شده ای است که در آن حوزه شناسایی شده است. خط مشی گذاری زیست محیطی به عنوان حوزه جدیدی از موضوعات مورد مطالعه علم سیاستگذاری با لحاظ شرایط و ویژگی های خاص حاکم بر محیط زیست، رعایت دوجانبه ای را می طلبند: از طرفی گره خوردن مساله توسعه با مصائب زیست محیطی، انتشار ایده «توسعه پایدار» را جزو کلیدواژگان برنامه ها و نطق های سیاسیون قرار داده و بدین سبب، لحاظ نمودن همه شرایط و ویژگی های حاکم بر مسائل درگیر با محیط زیست را در فرایند خط مشی گذاری زیست محیطی مهم کرده است و از طرف دیگر سیاستگذاری در این حوزه نیازمند به کارگیری همه پتانسیل های علم سیاستگذاری و به کارگیری راهبردهای تعریف شده در بطن آن است.ما در این پژوهش بر آنیم تا به بررسی نحوه ی سیاستگذاری در ایران و نقش سازمان های غیر دولتی بپردازیم.

سیاستگذاری ،سازمان های غیر دولتی ،محیط زیست