مهدی ذاکریان - استاد دانشگاه
سید رضی عمادی - پژوهشگر

اصول سنتی حقوق بینالملل نظیر اصول حاکمیت دولتها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همچنین اصل مصونیت مقامات دولتی در دهه نخست قرن ۲۱ کارکرد خود را از دست داده و دچار تحول معنایی شدند. در مقابل؛ بعد اخلاقی حاکمیت دولتها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. مطرح شدن مفاهیمی نظیر مسئولیت حمایت و عدالت انتقالی در عمل به این معنا است که تحولات داخلی کشورها و رفتارهای غیرحقوقی و نقض حقوق بشر توسط دولتها، واکنشهای داخلی و بینالمللی را به دنبال خواهد داشت. این اتفاق آشکارا در تحولاتی که جهان عرب از سال ۲۰۱۱ به بعد تجربه کرده است، رخ داد. حاکمان سه کشور عربی لیبی، تونس و مصر که در دوران قدرت خود به اشکال مختلف مرتکب نقض حقوق بشر شدند، پس از برکناری از قدرت در معرض محاکمه قرار گرفتند. با این حال، محاکمه مقامات رژیم سابق مصر فرآیند متفاوتی را از لیبی و تونس طی کرد و در واقع، عدالت انتقالی در این کشور به شکل ناقص و هدایت شده و بدون اینکه منجر به اجرای عدالت شود، به اجرا در آمد. پرسش کلیدی این مقاله این است که چرا عدالت انتقالی در مصر به اجرای عدالت علیه مقامات سابق منجر نشده است؟ فرضیه اصلی این مقاله نیز این است که برتری یافتن منافع سیاسی حاکمان جدید مصر اعم از شورای نظامیان، دولت اخوانی و دولت موقت تحت حمایت نظامیان و همچنین تداوم حضور نظامیان در ساختار قدرت سبب اجرای ناقص سازوکارهای عدالت انتقالی درباره مقامات رژیم گذشته مصر شده است. این مقاله بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از دادههای معتبر اسنادی و آرشیوی سعی دارد چالشهای عدالت انتقالی را در مصر پسامبارک بررسی کند.

عدالت انتقالی, مصر, تغییر رژیم, نقض حقوق بشر, معافیت از مجازات