حکمرانی و اقتصاد سیاسی بحران آب در جمهوری اسلامی ایران
عنوان مقاله: حکمرانی و اقتصاد سیاسی بحران آب در جمهوری اسلامی ایران
شناسه ملی مقاله: JR_PLTIC-10-2_007
منتشر شده در در سال 1400
شناسه ملی مقاله: JR_PLTIC-10-2_007
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:
رضا باقری - دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
علی شیاری - استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران.
پرویز احدی - استادیار و عضو هئیت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
علیرضا اسمعیل زاد - استادیار و عضو هئیت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
خلاصه مقاله:
رضا باقری - دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
علی شیاری - استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران.
پرویز احدی - استادیار و عضو هئیت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
علیرضا اسمعیل زاد - استادیار و عضو هئیت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
در سال های اخیر بحران آب در ایران با نمودهایی همچون خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها، کاهش سطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفانهای گردوغبار علنی شده و پیامدهایی را در وجوه مختلف در پی داشته؛ هر چنداز اصلیترین پیامدها وقوع و تشدید مشکلات امنیتی همچون تضعیف مشروعیت نظام و قدرت ملی، شورش و اغتشاش، تنشهای محلی و منطقهای بوده است. این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای در وهله نخست در پی تشریح وضعیت بحران آب به عنوان یک مشکل امنیتی در ایران و سپس، تبیین مدل نهادگرایی با هدف سیاستگذاری است. مرکز ثقل تحلیل نهادگرایانه، تاکید بر نقش نهادها به عنوان یک متغیر مستقل در شکل دادن به روندها و نتایج کنشهای فردی و جمعی از طریق تصویب و اجرای قانون است. در این بین قوانینی از قبیل قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور، قانون آب و ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب در شمار قوانین مرتبط با حوزه آب قابل ذکر هستند؛ اما در مجموع قادر به کاهش یا رفع بحران آب نشدهاند. در مجموع به نظر می رسد سیاست گذاری بر مبنای مدل نهادی، منجر به شناخت بهتر ناکارآمدی قوانین گذشته و بازتعریف رابطه نهادهای دخیل در مدیریت آب از طریق وضع قانون جدید، بهبود حکمرانی و اقتصاد سیاسی آب و در نتیجه کاهش پیامدهای امنیتی ناشی از بحران آب خواهد شد.
کلمات کلیدی: سیاست گذاری, امنیت, بحران آب, حکمرانی آب
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1998441/