علی مشهدی - استاذ مشارک فی کلیه القانون بجامعه قم، ایران

احتاج النظام السیاسی المصری، بعد تنحی حسنی مبارک عن الحکم، الی تاطیر قانونی حدیث. ویکون هذا الواجب فی الانظمه السیاسیه التی تمر بتطورات جذریه، علی عاتق السلطه التاسیسیه والدستور. وفی هذه الاثناء، بدات الجهود القانونیه والسیاسیه لتعدیل وصیاغه الدستور الحدیث منذ بدء التغییر فی مصر، فتم الاستفتاء العام لمسوده الدستور بمرحلتین. لکن نشات الخلافات القانونیه العدیده، مضافا الی الخلافات السیاسیه، فی مضمون الدستور من البدء، فواجهت النزعه الدستوریه الحدیثه فی مصر، رویات مختلفه. ونحن فی دراستنا هذه، بعد ان اشرنا الی تطورات النزعه الدستوریه فی مصر فی عام ۲۰۱۳، قمنا ببیان الاتجاهات الموافقه والمخالفه المسیطره علی مسوده الدستور، ببیان تحلیلی، وعرضنا مضمون اهم مسائله، وبیناها.

تاریخ دستور مصر, دستور مصر, مسوده الدستور, النزعه العسکریه للدستور, الاستفتاء التشریعی