مهدی معظمی گودرزی - استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیهالله بروجردی، بروجرد، ایران
احمد دیلمی - دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران

یکی از مباحث مهم در خیارات، چگونگی سقوط خیار است. سٶال اصلی در این پژوهش از نقش تصرف در عقد متزلزل به موجب خیار مجلس است، که با روش توصیفی تحلیلی به آن پاسخ داده شده است. براساس یافته های این تحقیق: اولا ملاک تحقق مصادیق تصرف عرف است؛ ثانیا تصرف به عنوان مسقط خیار مجلس امری پذیرفته شده است؛ ثالثا برای تحقق تصرف نیازی به احراز رضایت به بیع و اسقاط خیار نیست. به عبارت دیگر، تصرف موضوعیت دارد نه طریقیت؛ رابعا قدر متیقن این حکم، سقوط خیار مجلس با تصرف مشتری در مبیع است. اما نسبت به تعمیم حکم آن به تصرف فروشنده در ثمن (مصداق ماده۴۵۰ق.م) و تصرف فروشنده در مبیع و تصرف مشتری در ثمن (مصداق ماده۴۵۱ ق.م) و سایر خیارات، دیدگاه های فقهی مختلفی وجود دارد. این در حالی است که قانون مدنی، مسقط بودن تصرف نسبت به همه خیارات را در مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ ق.م. پذیرفته است. تعمیم این حکم به همه خیارات در مواد مذکور، مورد انتقاد به نظر می رسد.

تصرف, خیار مجلس, عقد متزلزل, لزوم عقد, فسخ عقد