عارفه عیسائیان - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر دانشگاه تهران

در نظام حقوقی ایران، محتوای اصل مربوط به حاکمیت موازین شرعی بر تمام شئون فردی و اجتماعی افراد پذیرفته شده است. اصل چهارم قانون اساسی به صراحت ابتنای کلیه قوانین بر موازین اسلامی را الزامی اعلام نموده است و براساس فراز اخیر اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی تغییر ناپذیر است. از طرف دیگر رویکرد سکولار که مبنای مبنای صدور بسیاری از موازین حقوق بشری بین المللی است هر گونه قاعده گذاری اجتماعی مبتنی بر دین را بر نمی تابد و رد می کند می باشد. از جمله این اسناد منطقه ای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد. حق آزادی مذهب یکی از حقوق اساسی بشری است که مربوط به باورها و اعتقادات خاص شخص می باشد که در قالب مناسک و عبادات به صورت فردی و برخی مواقع جمعی ابراز می گردد بنابراین طبیعی است که در نظام حقوقی ایران آزادی عقیده نیز نباید با فرامین الهی مغایرت داشته باشد بند 1 ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دو زمینه را در بر می گیرد، یکی در مورد حق داشتن عقیده و تغییر آن ودیگری در مورد حق ابراز این عقیده. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام گرفته است بیانگر آن است که این دو نظام حقوقی در زمینه تغییر دین و ابراز آن اختلاف دارند.

آزادی مذهب، شرع، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر