محمد موروثی درگاه - دانشجوی فقه و حقوق جزا، گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران
بهنام یوسفیان شوره دلی - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران.

در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون، تعرض به حریم خصوصی شهروندان، استفاده از شیوه های غیرمتعارف بازجویی و سایر تخلفات مقام قضائی یا پلیس تحمل نمی­شود. از نظر نظام دادرسی کیفری ایران، تحقیقات انجام شده توسط افراد غیر ضابط دادگستری، تحقیقات توام با سلب حق دسترسی به وکیل و اجبار به اقرار و شهادت، در زمره مهم ترین مصادیق نقض تکالیف مقام متکفل تحقیقات می باشد که در صورت تحقق آنها، حقوقدانان یا بعضا مقنن قائل به بی­اعتباری دلایل هستند؛ لیکن در حقوق کنونی، قانونگذار عموما بر تعقیب کیفری یا انتظامی مقامات متخلف کفایت نموده و متعرض ابطال نتایج و ثمرات تخلف نمی شود. با توجه به مزایای متعدد ضمانت اجرای بطلان یا بی­اعتباری، در مقاله حاضر نشان داده ایم که اگر نظام عدالت کیفری ایران به واقع در صدد تحکیم حاکمیت قانون است، می بایست موارد امکان ابطال تحقیقات یا ادله تحصیلی از روش های غیرقانونی گسترش یافته و آئین رسیدگی به ادعاهای مربوطه شفاف­سازی شود.

تحقیقات مقدماتی, حریم خصوصی, اقرار ناشی از اکراه, بطلان دلیل, الزامات قانونی, حقوق دفاعی متهم