مبانی و جایگاه قانونی جبران خسارات ناشی از بازداشت ناموجه در دادرسی کیفری ایران
عنوان مقاله: مبانی و جایگاه قانونی جبران خسارات ناشی از بازداشت ناموجه در دادرسی کیفری ایران
شناسه ملی مقاله: JR_JOLG-8-1_002
منتشر شده در در سال 1396
شناسه ملی مقاله: JR_JOLG-8-1_002
منتشر شده در در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:
الهام حیدری - استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد
خلاصه مقاله:
الهام حیدری - استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد
بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بیگناه شناخته میشوند، فاقد مسئولیت تلقی میشود. چنین قاعدهای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دستیابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمیتابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعقیب و به موجب قرار بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت، از متهم بی گناه سلب آزادی می شود، عدم مسئولیت، منصفانه نیست. از همین روست که قانونگذاران کشورهای مختلف جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را پیش بینی کرده و دولت را در قبال روزهای بازداشت متهمین بی گناه مسئول دانسته اند. در ایران، پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در این خصوص مقرره ای به چشم نمی خورد و تنها قاعده کلی اشتباه قضایی جاری بود. در قانون جدید، مقنن با پیش بینی مواد ۲۵۶ تا ۲۵۹ واقع گرایانه و در راستای تحقق عدالت با پیش بینی شرایطی جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را موضوع مواد قانونی قرار داده است.
کلمات کلیدی: بازداشت ناموجه, جبران خسارت, مصلحت عمومی, عدالت, دادرسی کیفری
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/2007499/