محسن شریفی - استادیار گروه حقوق دانشگاه طبرستان
محمدجعفر حبیب زاده - استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگه تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ های کیفری متناسب با ماهیت شان، از جمله جزای نقدی قرار می دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می نماید که هدف های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تامین، و به منصه ظهور رساند. نظام های کیفری برای تحقق این مهم، ره یافت های گوناگونی را برگزیده و به بوته ی آزمایش برده اند. قانون گذار ایران با تاسی از رویه ی نظام کیفری فرانسه، راه برد سه تا شش برابر کردن و نیز دو تا چهار برابر نمودن جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی- به ترتیب در قبال جرایم رایانه ای و سایر جرایم- را اتخاذ کرده است. نظام کیفری آمریکا با اتکا به اصول راهنمای کیفر کمیسیون تعیین کیفر ایالات متحده، از ره گذر مرحله های پنج گانه - که مورد تدقیق این نوشتار قرار خواهند گرفت- نمره مجرمیت و درجه خطر رفتار شخص حقوقی را تعیین، و مجازات آن را مشخص می نماید. درانگلستان، شیوه نوین به خدمت گرفته شده برای ارتقای سطح بازدارندگی جریمه  اشخاص حقوقی، خاصه در قبال جرایم مهمی چون قتل، کسر درصدی از درآمد واقعی آن هاست که بیان جرئیات آن برعهده این تحقیق خواهد بود. غایت این مقایسه، مشخص نمودن نارسایی های نظام کیفری ایران در این زمینه و ارایه راه کار های فروگشا به منظور رفع آنها است.

Legal persons, Crime, Fine, Crime risk, deterrence