محمود جلالی - دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
زینب سادات موسوی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اصفهان

در حمایت از بزه دیدگان جرایم تروریستی، اصل بر جبران خسارتهای مادی و معنوی قربانیان از طریق نهادهای حقوق داخلی همچون مراجع خاص و بودجه عمومی کشورهاست. اما هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون، مقررات حقوق بین­الملل را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خود نکرده­اند. به همین دلیل حمایت کافی از قربانیان بعمل نمی­آید. با جهانی شدن تروریسم، حمایت­های موجود از بزه­دیدگان جرایم تروریستی نیز لاجرم به سمت جهانی شدن توسعه می­یابد. علاوه بر تلاشهای داخلی، در سطوح منطقه­ای و بین­المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرم­های خشونت بار ۱۹۸۳، اعلامیه اصول بنیادین عدالت در مورد بزه دیدگان جرم و قربانیان سوء استفاده از قدرت ۱۹۸۵(قطعنامه شماره ۴۰/۳۴ مجمع عمومی)، اصول و رهنمودهای حق جبران برای بزه دیدگان نقض­های فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ۲۰۰۵، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و برخی دیگر از اسناد بین­المللی عمدتا به بیان حمایت مادی و اقتصادی از بزه دیدگان تروریسم، پذیرش حق جبران خسارت بزه دیده و نیز راهکارهای جبران پرداخته­اند. علاوه بر حمایت مادی که در اسناد فوق مورد اشاره قرار گرفته، حمایت­های بین المللی همچون حمایت کیفری، پزشکی و روان­پزشکی، پلیسی و امنیتی، قضایی و فرهنگی از بزه دیدگان تروریسم شکل گرفته است.  با این حال، نیاز به حمایتهای موثر و بیشتر ضروری می­نماید.

International Law, Globalization, Terrorism, Protection of Victims, National Law