پژمان غفوری - پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه آزاد¹
علیرضا یاری - پژوهشگر و نویسنده مسائل حقوقی²
محمد حسین پارسا - پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز³

یکی از مبحث های مهم امروز در ساختار اجرایی کشور وزارتخانه ای بنام وزارت کشور است که این وزراتخانه بنا به وظیفه اش به تنظیم و نظارت مسائل مختلف در زمینه های سیاسی، امنیتی، انتظامی، اجتماعی و حتی فرهنگی و اقتصادی می پردازد. وزارت کشور برای اجرای برنامه ها و وظایف متعددی که دارد دست به ایجاد تشکیلاتی در هر استان زده که به آن تشکیلات استانداری می گویند. استانداری ها خود به فرمانداری ها، شهرداریها، بخشداریها و دهداریها تقسیم می شوند که این تشکیلات همه به اجرای وظایف وزارت کشور کمک میرساند. عناصر تقسیمات کشوری در ساختار نظام حقوقی ایران عبارتند از : روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان .استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیائی معین، که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل میشود. استان که توسط استانداری اداره می شود، استانداری در مرکز استان قرار دارد. به بالاترین مقام عالیه استان استاندار می گویند . در این پژوهش که از نوع توصیفی_ تحلیلی و با روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته در صدد هستیم که به وظایف و تکالیف استانداران از منظر اصول حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق واکاوی در کارکردها بپردازیم و همچنین یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که استاندار در ساختار اجرایی کشور به عنوان نماینده سیاسی دولت در استان جایگاه از شانیت و جایگاه رفیعی برخوردار است .

واژگان کلیدی : استاندار، وزارت کشور، استانداری، تقسیمات کشوری.