فاطمه امیری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی علامه رفیعی قزوین
حسین کاظمی - استادیار، دکتری تخصصی حسابداری، موسسه آموزش عالی علامه رفیعی قزوین
سجاد جلالی فر - استادیار، دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی علامه رفیعی قزوین

در اقتصادهای نوظهور، بازارهای مالی معمولا به هر تغییری در سیاست های اقتصادی دولت واکنش نشان می دهند. یکی از ویژگی های بارز هر محیط اقتصادی، عدم قطعیت می باشد لذا تصمیمات درست و عقلایی بر مبنای اطلاعاتی گرفته می شود که ریسک و شرایط اطمینان را تشریح کند و یا حداقل به شناخت آن کمک نماید. هدف پژوش حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر نسبت حسابهای پرداختنی و دریافتی به دارایی ها بود. در این پژوهش تعداد ۱۵۶ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۳ بررسی شده است . جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر نسبت بدهی های بلند مدت به دارایی ها و نسبت حسابهای پرداختنی به دارایی ها تاثیر منفی و معنادار دارد. عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها و نسبت حسابهای دریافتنی به دارایی ها تاثیر مثبت و معنادار دارد.

عدم قطعیت اقتصادی، ساختار تامین مالی ، حسابهای پرداختی و دریافتی