محمد دست مرد - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
محمد بهروزیه - دکترای حقوق جزا و جرم شناسی،هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران

کهنگی قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵، خدشه و بی اعتباری که به اسناد تجاری وارد شده بود، آشفتگی در ظاهر و صورت چک ها و امکان جعل و انواع سوء استفاده از چک، قانونگذار را بر آن داشت که با اصلاح مقررات قانون صدور چک، ضمن متحدالشکل نمودن چک ها تحت عنوان چک های صیادی، فرآیند صدور دسته چک برای اشخاص را مکانیزه کرده و از حدود اختیارات عوامل انسانی بانک ها خارج ساخته و منوط به شرایطی نموده است و با در نظر گرفتن نکات امنیتی، امکان جعل چک را پایین آورده و در نهایت با پیش بینی ضمانت اجراهای جدید، اعتبار چک های صادره را افزایش دهد.

چک، صدور ، احکام ، چک صیادی