فاطمه زارعی - عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واحد صفا شهر
اکبر جعفری - دانشجوی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واحد صفاشهر

در مقاله پیش روی سعی بر بررسی مسئولیت مدنی شهرداری در خسارت های ناشی از ساختمان های فرسودهو ارائه راهکارهایی در جهت شناسایی این مسئولیت می باشد.علی رغم سکوت قانون مدنی، در مواردی کهخطر ریختن دیوار یا ساختمانی وجود دارد در واقع بافت فرسوده است بر مبنای این ماده شهرداری می توانداقدامات احتیاطی اتخاذ نماید که این اقدامات شامل ترمیم یا تخریب می باشد. بنابراین در صورت بروز حادثهو یا خرابی ساختمان، شهرداری تکالیف مقرره را ترک کرده و فی الواقع در انجام وظایف قانونی خود دچارتقصیر ناشی از عدم ابلاغ و اخطار به مالک و یا عدم ترمیم و بازسازی بنا می شود.که این امر مبین انتسابعرفی ( رابطه سببیت ) ضرر و خسارات وارده به کوتاهی های شهرداری می باشد بر این اساس هشدار و حذرو اخطارهای ارسالی توسط شهرداری و تمسک و استناد به آنها رافع مسئولیت شهرداری به عنوان متولی تحفیظحقوق شهروندان در شهر نبوده و نمی باشد و به طور قطع و یقین آن مرجع در کنار شهرداری، یکی از مسببانخسارت های فوق محسوب خواهد شد. جهت تحقق مسئولیت مدنی وجود ارکانی چون : زیان، فعل زیانبار،رابطه سببیت و در نظام حقوقی ما غالبا تقصیر لازم می باشد.در خصوص زیان، ورود زیان های جمعی به افرادنامحصور، به نظر تصور مسئولیت مدنی برای شهرداری را دشوار می نماید . فعل زیانبار هم می بایست همزمانبا انجام وظیفه اداری و مرتبط با آن باشد تا قابلیت انتساب به شهرداری را داشته باشد. تقصیر هم در مسئولیتمدنی شهرداری توصیفی جداگانه دارد که به آن اشاره شده است . شهرداری در اجرای وظایف کلی و ویژه خودممکن است، گونه هایی عام و ویژه از مسئولیت را داشته باشد؛ اقداماتی که در عرصه هایی چون اجرای قوانینو مقررات مسئولیت های ناشی از مالکیت بر معابر، بناها و اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه ممکن استموجد مسئولیت برای شهرداری باشد.

مسئولیت مدنی،شهرداری،بافت فرسوده،ناکار آمدی،شهر