کریم مرادوند - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

با توجه به اینکه قانونگذار در قانون تجارت نسبت به ماهیت وفای به عهد سکوت کرده و تنها در ماده۲۶۷ قانون مدنی از آن به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات اشاره شده است. بنابراین می توان گفتماهیت وفای به عهد در اسناد تجاری از نوع قانونی و قواعد آمره است که امکان تغییرات از لحاظ طرزتنظیم سند و ایجاد سند با توافق امضاء کنندگان سند تجاری امکان پذیر نیست و امضاء کنندگان امکاندخل و تصرف را ندارند. مستند از ماده ۲۲۳ قانون تجارت که تنظیم کنندگان توافق بر خلاف قانوننمی توانند داشته باشند و وفای به عهد در اسناد تجاری و مدنی تفاوت دارد به دلیل اینکه در اسنادتجاری فقط منحصر به قراردادهاست اما تعهدات در اسناد مدنی شامل غیرقراردادی هم می شود وقانون گذار با تعیین امتیازات و ویژگی های خاص برای استاد تجاری تمایز ایجاد کرده تا دارنده سند بااطمینان خاطر از معاملات بهره مند شود و با توجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت که تضامنی بودن امضاءکنندگان سند تجاری را در جهت حمایت از دارنده سند تصریح کرده است و نقطه قوت سند تجاری رامی توان تضامنی بودن سند تجاری دانست که این امر در استاد مدنی به این صورت وجود ندارد چون دراستاد مدنی اصل بر مدیونیت امضاء کننده سند تجاری است. در نوشتار حاضر به بررسی تحلیل و بررسیقانون حاکم بر آثار تعهدات ناشی از اسناد تجاری پرداخته خواهد شد.

استاد تجاری، قانون حاکم، وفای به عهد .