نسرین طافی - دکترای حقوق خصوصی ، وکیل دادگستری

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است این امر از بدیهاتحقوق مدنی ایران است ماده ده قانون مدنی به این امر پرداخته است ، این امر به عنوان اصل حاکمیت اراده در قانون ایران و قوانینبین المللی حاکم است . و این امر در خصوص اصحاب دعوا نیز در طی جریان دادرسی در امور ترافعی وجود دارد ، اصل حاکمیتاراده در خصوص اراده اصحاب دعوا علی الخصوص درقراردادهای تجاری و دعاوی ناشی از آن موجب سهولت و ازادی طرفین درتعیین شکل قرارداد ومحتوا و آثار و طرح دعوا آن می شود .البته ضرورت دفاع و صیانت از منافع و عدالت عمومی لزوم وضع قواعدیدر محدودیت آزادی مطلق اراده طرفین را موجب شده است. قراردادهایی که مطابق قانون منعقد شده اند برای طرفین به منزله قانونهستند از اهم نتایج اعمال و اجرای اصل حاکمیت می توان این موارد را عنوان نمود: در انعقاد قرارداد اراده فردی نقش موثری ایفامی کند بعد از انعقا قرارداد اراده طرفین عقد باید از طرف مقامات عمومی(اداری) محترم شمرده شود . از لحاظ شکلی قرارداد جز درموارد استثنایی تابع تشریفات خاصی نیست و اصل بر رضایی بودن عقود است. نیز اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که در تفسیرقرارداد به آنچه متعاقدین صریحا یا ضمنا خواسته اند توجه شود . همچنین قاضی نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند . قوانین جدیداصولا درباره قراردادهای سابق اجرا نمی شود . به مجرد اظهار اراده و آشکار آن، برای ایجاد قرارداد کافی است . رضایی بودن قراردادهاچهره ای از اصل حاکمیت اراده است و تشریفاتی بودن آن استثنایی محسوب می شود . الفاظ قرارداد تاحدی معتبر است که مبیناراده واقعی طرفین قرارداد باشد . قاضی به هنگام تفسیر قرارداد باید اراداه متقاعدین را کشف کند . عنوانی که متقاعدین برای قراردادداده اند قاطعیت ندارد و قاضی می تواند با توجه به اراده واقعی طرفین، قرارداد را توصیف کند . نظام حقوقی ایران با انگلیس درمواردی نتایج مشابهی از اعمال و اجرای اصل حاکمیت اراده دارد اما در برخی موارد از مسیری متفاوت از لحاظ مبنا و ماهیت عبورنموده است .

حاکمیت اراده، آزادی قراردادها، قرارداد، اصاحب دعوا ، حقوق ایران، حقوق انگلیس