زهرا صابری کتک لاهیجی - کارشناسی ارشد حقوق و جزاء

در نظام های حقوقی مختلف قوانین ، مقررات ، قواعد حقوقی و مجازات ها و کیفرهایی به منظور ایجاد نظم و مجازات و کیفر کجرمین وضع و توسط نهادهای ذی ربط مورد اجرا گذاشته می شود. کیفر گذاری معمولا توسط قوه مقنعه صورت می گیرد و کاهش توسط قوه قضائیه و برخی سازمان ها و نهادهایی ذی ربط نیز پیشنهاد مورد می شود. تعدد جرم به عنوان یکی از جهات عام و عینی تشدید مجازات با معیارهای چندگانه تقنینی ، دسته بندی های مختلفی به خود دیده است در تمیز تعدد وافعی از اعتباری ، ارتکاب بیش از یک رفتار مادی مجرمانه که هر یک به تنهایی عناصر جرم را در خود جمع می کند و در برخی اقوال تعدد نتیجه و در تمیز تعدد از تکرار جرم ، وجود یا فقدان محکومیت قطعی یا اجرای مجازات برای جرائم ارتکابی متعدد از سوی یک نفر به عنوان ضوابط تشخیصی پذیرفته شده است با این حال یافتن قاعده ای برای نحوه تعیین مجازات جرائم متعدد ارتکابی توسط مرتکب واحد، همواره هم از حیث نظری و هم از جنبه عملی ، موضوع تاملات حقوقی و تحولات قانونی بوده است . وجه افتراق اصلی تعدد واقعی با تعددمعنوی این است که در تعدد واقعی بزهکار بیش از یک رفتار مجرمانه را انجام میدهد، ولی در تعدد معنوی بزهکار فقط یک رفتارمجرمانه را انجام میدهد البته رفتار واحد وی با بیش از یک ماده از قانون مجازات منطبق است . بنابراین رفتار وی دارای عناوین مجرمانه متعدد است . از این رو در تعدد معنوی بر خلاف تعدد واقعی لفظ تعدد به عنوان رفتار بر می گردد نه به خود رفتار. اما گاه تشخیص این موضوع که رفتار واحد است یا متعدد دشوار است .

کیفرگذاری، کیفردهی ، تعددی جرم ، تعددی تکرار، تعددی معنوی