علی فتوحی راد

اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲ که توام با تغییر عنوان نامانوس آن به قانون دیوانعدالت اداری است، متضمن تغییرات زیادی است که در راستای الزام دستگاه های عمومی و اجرایی به انجام تکالیف قانونی و کاهش آمارورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری قابل ارزیابی و بررسی است. مشاهده تغییرات این قانون بیانگر این است که مقنن در راستای دیدگاهدکترین و رویه قضایی به تغییرات زیادی در مورد مقدمات و چگونگی طرح دعوی در دیوان، لزوم مستند بودن ادعای اشخاص بر امر موردادعا، ایجاد معاونت حقوق عامه، امکان شکایت از اقدامات دستگاه های نظارتی از تصمیمات و ترک فعلهای دستگاه های دولتی، تعیین مهلتبرای طرح دعوی و شکایت از آرای مراجع اداری، توسعه و شفاف سازی موارد عدم صلاحت دیوان و ...و در راستای هماهنگی مقررات قانوندیوان عدالت اداری با قانون آیین دادرسی مدنی انجام داده است. این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی به تحولات تقنینی اخیر در موردقانون دیوان عدالت اداری پرداخته است و بر این فرضیه استوار است که این اقدامات در راستای الزام دستگاه های دولتی به اجرای تکالیفقانونی، کاهش ورودی پرونده ها در دیوان، مدلل نمودن شکایات و ایجاد شفافیت بیشتر در چگونگی رسیدگی به دعاوی با تعیین مهلت هایقانونی است. با وجود این تغییر رویکرد قانونگذار از تعیین خسارت پس از احراز تخلفات دستگاه های اجرایی در دیوان و لزوم تعیین میزانخسارت بر مبنای اصول و تشریفات دادرسی که در قانون قبلی مورد اشاره قرار گرفته بود و تعیین خسارت ناشی از تخلفات دستگاه هایاجرای توسط دیوان عدالت اداری از ایراداتی است که چالشهایی زیادی از جمله، تشخیص مصادیق، اختلاف در صلاحیت، چگونگی تعیینخسارت، اعتراض طرفین به مبلغ و مانند آن را در پی خواهد داشت.

درخواست مقدماتی، دادخواست، تشکیلات دیوان، معاونت حقوق عامه، مطالبه خسارت، شکایت از آرا.