از منظر حقوق جزای افغانستان، استخدام طفل در بخش های محاربوی یا خدماتی قطعات نظامی، از طرف مسئولین قطعات نظامی به واسطه اسناد تزویری یا غیر تزویری، جرم است. این جرم از جمله جرائم مطلق است و به مجرد استخدام طفل در قطعات نظامی، محقق می شود. این نوشتار بررسی می کند که در حقوق جزای افغانستان، جرم استخدام طفل در قطعات نظامی، چگونه جرم انگاری شده است. این تحقیق به اعتبار نوعیت خود نظری، به اعتبار موضوع خود حقوقی و به اعتبار ماهیت توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات و داده ها، کتابخانه ای بوده و از کتاب ها و قوانین استفاده شده است. مهم ترین یافته های این تحقیق آن است که استخدام طفل در قطعات نظامی به واسطه اشخاص حقوقی و حکمی با استفاده از اسناد تزویری یا غیر تزویری در حقوق جزای افغانستان، مطابق احکام کد جزای مصوب سال ۱۳۹۶ افغانستان، جرم دانسته شده و برای آن مجازات مقرر شده است.

جرم, جرم استخدام, استخدام طفل, قطعات نظامی, افغانستان