موسی شهبازی - - مرکز پژوهشهای مجلس
سیدعلی روحانی
صمد عزیزنژاد

یکی از مسائل مهم در حوزه سیاستگذاری پولی، تنظیم سیاست های مالی و بودجه ای سازگار با هدف ثبات اقتصادی، انضباط پولی و کنترل تورم است. به منظور دستیابی به این اهداف، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم برای تصمیم گیری در طول یک سال مالی باید در اختیار نهاد سیاستگذار پولی گذارده شود تا سیاستگذار پولی در برابر سیاست های مالی و بودجه ای منفعل نباشد. در غیر این صورت اهداف کوتاه مدت مالی و بودجه ای بر ثبات پولی بلندمدت در اقتصاد ترجیح داده خواهند شد. پرسشی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا مجموعه احکام و تکالیف نظام پولی، ارزی و بانکی در قوانین بودجه سنواتی، به عنوان سند سیاستگذاری مالی دولت، در راستای هدف فوق عمل می کند یا نشان دهنده سلطه سیاستگذاری مالی بر سیاستگذاری پولی است؟ بررسی لوایح و قوانین بودجه سنواتی نشان می دهد سیاست مالی از طریق اعمال تکالیف ناکارامد متعدد به نظام پولی و بانکی نظیر الزام به خرید درآمدهای ارزی دولت، تعیین نرخ ارز، دخالت در مصارف صندوق توسعه ملی، ایجاد خطوط اعتباری جدید، تکالیف اعتباری بر شبکه بانکی و ...، موجب شده است سیاستگذاری پولی و ارزی توسط بانک مرکزی با ناکارایی مواجه شود و عملا بانک مرکزی نتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید. بررسی و آسیب شناسی این چالش و ارائه راهکارهای اصلاحی هدف تحقیق حاضر است

Monetary Policy, Fiscal Policy, Fiscal Dominance, Annual Budget Laws, Government., سیاست پولی, سیاست مالی, سلطه مالی, قوانین بودجه, دولت.