ساختار سیاست های احتیاطی کلان در نیل به ثبات مالی یک اقتصاد صادرکننده نفت: رویکرد DSGE

بعد از بحران مالی ۲۰۰۸، کاربرد سیاستهای احتیاطی کلان برای ایجاد ثبات مالی گسترش یافته است. علاوه بر این، در اکثر اقتصادهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی از کانال بودجه دولت و نرخ ارز، منبع مهم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی  محسوب میشود که ضرورت استفاده از سیاستهای ثباتسازی اقتصاد کلان را مطرح مینماید. با توجه به آنکه در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، ثبات مالی در معرض آسیبپذیری قرار گرفته است، هدف این پژوهش بررسی نقش سیاستهای احتیاطی کلان در ثبات مالی و نحوه تعامل آن با سیاستهای اقتصاد کلان به ویژه سیاست پولی است. بدین منظور الگوی کلان- مالی DSGE با رویکرد کیزنینهای جدید و با لحاظ نظام بانکی به عنوان مهمترین رکن بخش مالی در اقتصاد ایران طراحی و کالییره شده است. در این الگو معضلات نظام بانکی مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانکها نیز لحاظ شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی الگو و استخراج قواعد بهینه پولی و احتیاطی کلان بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی۱۳۹۴-۱۳۶۹ بیانگر آن است که وجود مقام احتیاطی کلان و اعمال ابزارهای سیاستی مانند نسبت وام به ارزش و سپر سرمایه مخالف سیکلی، با کاهش رفتار موافق سیکلی متغیرهای مالی، منجر به کاهش بی‎ثباتی و آسیبپذیری بخش مالی میشود. از طرف دیگر، در خصوص ارتباط نهادی مقام احتیاطی کلان و مقام پولی، یافته های تحقیق نشان می دهد که همکاری این دو نهاد، با کاهش نوسانات تورم و بهبود تولید سبب افزایش اثربخشی سیاستهای پولی و احتیاطی کلان و لذا ارتقای رفاه عمومی میشود.

Keywords:

Banking System , Macroprudential Policy , Loan-to-Value Ratio , Countercyclical-Capital-Buffer , DSGE. , نظام بانکی , سیاست های احتیاطی کلان , نسبت وام به ارزش , سپر سرمایه مخالف سیکلی , DSGE.