حمزه ابروزن - دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
سام محمدی - استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
حمید ابهری - استاد،گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

زمینه و هدف: یکی از چالش های اجرای تعهدات قراردادی، تاخیر اجرای این تعهدات است. هدف مقاله حاضر بررسی جبران خسارت ناشی از تاخیر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضرتوصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه دیدگاه واحدی در خصوص جبران خسارت ناشی از تاخیر اجرای قرارداد وجود ندارد. برخی بر امکان و برخی نیز بر عدم امکان مطالبه خسارت در این خصوص عقیده دارند. در حقوق موضوعه اصل پذیرش خسارت تاخیر اجرای تعهدات قراردادی پذیرفته شده است. در واقع، خسارت تاخیر در انجام تعهد یک خسارت قراردادی و توافقی است و همان وجه التزام مقرر در ماده۲۳۰ قانون مدنی با موضوع تعهدات غیر پولی می باشد و میزان آن بنا به توافق طرفین تعیین می شود. اگر تعیین خسارت برای تاخیر در اجرا باشد، متعهدله مستحق مطالبه اجرای تعهد خواهد بود. برخلاف موقعی که دریافت خسارت برای عدم اجرا باشد دراین صورت الزام به اجرا دیگر ممکن نیست؛ چرا که اعمال شرط خسارت به عنوان بدلی برای اجرا است. نتیجه : در حقوق موضوعه دو نوع خسارت توافق شده و خسارت تعیین شده از سوی قانون در زمینه تاخیر اجرای قرارداد قابل مطالبه است اما در خصوص خسارت عدم النفع ابهام هایی وجود دارد که لازم است رویکرد قانون گذار شفاف بیان گردد.

خسارت, تعهدات قراردادی, تاخیر اجرای تعهدات, عدم النفع