حسین محمدی درح - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، قم، ایران.
محمد خلیل صالحی - عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
جلال الدین قیاسی - عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

اموال در اختیار دانشگاه ها به دو گروه اموال اختصاصی دانشگاه ها و اموالی که صرفا حق بهره برداری آن ها به دانشگاه ها واگذار شده، قابل تقسیم میباشند. مدیران برخی از دانشگاه ها با استناد به اینکه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه دانشگاه ها از شمول مقررات مالی، اداری و استخدامی کشور مستثنی می باشند و صرفا مصوبات هیات امناها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به آن ها لازم الاجرا هستند، بر اساس مصوبات هیات امنای دانشگاهها، اقدام به فروش و انتقال اراضی واگذار شده به دانشگاهها که جزء اموال قسم دوم می باشند به اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه و افراد عادی نمودهاند، بر اساس ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رای وحدت دیوان عدالت اداری، رویه اداری و آراء قضایی، صرفا حق بهره برداری این اراضی به دانشگاهها واگذار شده و مالکیت آن متعلق به دولت می باشد؛ بنابراین این اقدام مدیران دانشگاه ها فراتر از اختیارت آن ها و برخلاف قانون بوده و امکان انتقال و فروش این اراضی وجود ندارد.

واگذاری, اراضی, دانشگاه, اموال عمومی, اموال دولتی