ابوراغب امانی - استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه غالب - کابل
محمد اسحق نوری - استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه غالب - کابل

امروزه با رشد روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان کشورها، دادوستد کالاها و خدمات نیز افزایش یافته است. ازآنجاکه تنوع در خدمات و مصرف گرایی یکی از دست آورد های عصر نوین است، رفع این نیازمندی‎ها از توان یک کشور به تنهایی خارج بوده و سازمان تجارت جهانی چنین وظیفه مهمی را بر دوش گرفته و در صدد است تا با یافتن شیوه ها، ابزارها و سیاست های جدید، شرایطی را فراهم سازد تا همه کشورها بتوانند به دادوستد کالاها و خدمات، در فضای عادلانه و در راستای بیشینه نمودن منافع و مطلوبیت خویش بپردازند. افغانستان از سال ۲۰۰۹ تلاش ها برای کسب عضویت د راین سازمان را آغاز کرد وبالاخره در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ اواخر حکومت رئیس جمهور کرزی به عنوان ۱۶۴ مین عضو این سازمان پذیرفته شد تا افغانستان بتواند با استفاده از مزایای این سازمان مشکلات تجارتی خود را از میان بردارد.هدف این پژوهش بررسی آثار حقوقی عضویت افغانستان در WTO بر اقتصاد و تجارت می‎باشد. براین اساس و باتوجه به مبانی نظری، به عنوان فرضیه باید گفت که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی موجب آزادسازی تجاری، جذب سرمایه‎گذاری‎های خارجی، افزایش سهم افغانستان در بازارهای جهانی میگردد که افغانستان لازم است یک سلسله قواعد و مقررات خود را با معیارات بین المللی و مقررات سازمان تجارت جهانی یکسان سازد.( فرصت)، همچنین عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی موجب می‎شود تا کشورهای عضو کالاهای با کیفیت خود را آسان و با تعرفه‎های پایین به بازارهای داخلی عرضه نموده که موجب تهدید صنعت و خدمات گردیده و در نتیجه عوارض اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همچون بیکاری، تعطیلی صنایع و کاهش درآمدهای دولتی گردد.(تهدید)، یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی در دراز مدت موجب افزایش رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، کاهش هزینه‎های زندگی و توازن در تراز تجاری آن می‎گردد.

افغانستان ، سازمان های بین المللی ، سازمان تجارت جهانی (WTO)