حامد قیم - دانشگاه بین المللی خلیج فارس خرمشهر
امیر آلبوعلی - دانشگاه بین المللی خلیج فارس خرمشهر

ضرورت حفظ نظم اجتماعی، حفظ آزادی ها و حقوق مردم، اجرای عدالت و برابری، تحقق آزادی و کرامت انسانی و جلوگیری از برخوردهای بدون مبنا، خودسرانه و دل بخواهی، لزوم قانونی بودن مقررات کیفری را در رسیدگی های کیفری امروزی تشکیل می دهند. هدف از انجام این تحقیق تعیین تاثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ در حفظ حقوق اساسی اجتماعی می باشد. ماهیت این پژوهش بیان می دارد که در قانون آیین دادرسی کیفری تحولات و نوآوری هایی در زمینه رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته است. اما باید توجه داشت که هر نوآوری و تاسیس جدیدی بدون در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه بدون مشکل نخواهد بود در این قانون شواهد و قرائنی مبنی بر وجود موانع اجرایی حقوق شهروندی قابل مشاهده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که پدیده ی تحول آفرین در بسترهای عینی مربوط به وجود واقعیت های اجتماعی و ذهنی مرتبط با طرح اندیشه ها و آرای گوناگون ظهور یافته و تاثیرات مهمی شامل تکامل قانون اساسی و تکوین دادگستری (عدالت اساسی) داشته است. علاوه بر این مبانی اساسی سازی را می توان دفاع از حق ها و آزادی های بنیادین شهروندی و جلوگیری از خودکامگی قدرت دانست. بر همین راستا اهمیت این فرایند در رابطه با اصول راهبردی حقوق کیفری که در واقع مبانی و بنیان های حقوق کیفری هستند بسیار فزاینده خواهد بود و هر یک از مبانی اساسی سازی نیز پیوندی تنگاتنگ با اصول راهبردی حقوق کیفری خواهند داشت.

آیین دادرسی کیفری، حقوق اجتماعی، حقوق اساسی