مرضیه پور علی جاجر می - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی اشرا ق
وحید پایان - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
ندا بیگدلی آذری - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

حکومت الحاکم ولی الممتنع یکی از احکام مشهور فقهی است که به منظور تامین رفاه جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و نظم بخشیدن به اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم وضع شده است. مفاد این قاعده این استکه اگر شخصی از استیفای حقوق دیگران امتناع ورزد، پس از تایید امتناع، حاکم برای جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت و حفظ فردی و اجتماعی نسبت به احقاق حق اقدام می کند. این قاعده به دلیل اهمیت بالای آن در روابط فردی و اجتماعی افراد، مصادیق فراوانی دارد، به طور ی که در قوانین مدون ایران کاربرد فراوانی دارد و قضات دادگاه با استناد به این قاعده، متعهد را مجبور به انجام آن می کنند. تعهد و بر این اساس، عدالت را بدست آورید. حق و برقراری عدالت. اما شکی نیست که دخالت حاکم در امور افراد جامعه بدون قید و شرط نخواهد بود و دخالت حاکم مطلق نیست، بلکه این قاعده با رعایت شرایط مقرر در قانون قابل اعمال است. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی قاعده الحاکم ولی الممتنع در قراردادهای مالی و غیر مالی از منظر حقوق ایران وقفه امامیه پرداخته ایم درنتیجه مراجعه به حاکم برای الزام محکوم علیه را به انجام تعهد متعهد را د ر دریافت حقوق قانونی خود یاری می رساند اما از جهتی باعث سوء استفاده محکوم علیه شده است .

الحاکم، ولی الممتنع، قاعده فقهی، فقه امامیه، حقوق ایران