جواد حسین زاده - عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علم و فرهنگ. تهران. ایران.
حسین قهاری - دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ

جواز یا منع تصرفات ناقل مشتری در مبیع در مدت خیار بایع، ازجمله موضوع های کاربردی است که پیوسته مورد بحث و سوال بوده است. اختلاف دیدگاه اندیشمندان موجب بروز این پرسش شده است که چنانچه خریدار در مدت خیار نسبت به انتقال مبیع به ثالث کند، تکلیف چیست؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۱۰- ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ از دامنه ابهام های گذشته نکاسته و چنین تصرفاتی را جایز ندانسته است. این نوشتار ضمن تبیین سابقه فقهی موضوع، این رای را با مفاد قانون مدنی انطباق داده و در تعیین قلمرو اعمال رای به این نتیجه رسیده است که رای یادشده انطباق کاملی با قانون مدنی ندارد. ازاین رو پیشنهاد شده است تا در مقام عمل، مفاد رای تنها در موضوع هایی جریان یابد که عینا با رویداد منتهی به صدور رای منطبق باشد و در سایر قضایا به عموم مواد قانون مدنی عمل شود؛ بنابراین رای صرفا باید در بیع شرط یا در مواردی که عدم تصرفات ناقل بر مشتری شرط شده است، اعمال شود. روش پژوهش در این مطالعه، تحلیلی – کتابخانه ای است.

شرط خیار, استرداد مبیع, تفسیرپذیری رای وحدت رویه, بیع شرط, رای وحدت رویه شماره ۸۱۰- ۳/۴/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور