محمدحسین نصیری - دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
سید مهدی احمدی - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات همیشه جای این پرسش وجود داشت که آیا تفاوتی در ماهیت بحث سبب و مباشر با تعدد اسباب وجود دارد که مقنن در این مورد تنها مباشر را ضامن می شناسد؟ چراکه اگر همه اینها را به عنوان مصادیقی از اتلاف به شمار آوریم مقسم همه، همان اتلاف خواهد بود و در اتلاف نیز تنها صدق عرفی یا استناد زیان به عامل برای مسئولیت لازم شمرده می شود. قانون جدید مجازات اسلامی به خوبی قرار داشتن ذیل اتلاف را در بحث سبب و مباشر نشان داده است و به قابلیت انتساب زیان توجه نموده است حتی میزان تاثیر عوامل را نیز در مسئولیت آنها موثر قلمداد نموده است. اما هنوز هم جای این پرسش که اگر قابلیت استناد بالاخره مورد پذیرش مقنن قرار گرفت پس چه دلیلی برای تمایز حکم تعدد طولی اسباب وجود دارد؟ چرا که سبب و مباشر نیز در ذیل سببیت طولی قرار دارند که در مسئولیت آنها به استناد زیان توجه شده است. در رابطه با تعدد عرضی اسباب هم مشهور فقها و هم مقنن نظر به مسئولیت مشترک اسباب دارند. اما در مواردی که عاملی بدون عمد و عاملی با تعمد در زیان نقش داشته اند جای این پرسش باز می شود که وقتی چند عامل هر یک از روی بی توجهی سبب زیان گشته اند آیا نمی توان به میزان تاثیر عمل هر یک در ایجاد زیان توجه نمود؟ هر چند که در برخی موارد تشخیص میزان تاثیر هر یک از عاملان دشوار است اما این امر را نباید انکار نمود که در برخی موارد تاثیر عمل برخی عوامل به وضوح بیشتر است.

سبب مقدم،اجتماع اسباب،مباشرت،فعل زیانبار