ریحانه صادقی ماشک - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

یکی از عوامل انحطاط اخلاقی در هر جامعه ای شیوع تقلب و توسل به حیله و نیرنگ در روابط حقوقی واجتماعی برای بی اثر کردن آثار محدودیت های ناشی از قوانین و مقررات اجتماعی است. نظام حقوقیایران که از فقه غنی امامیه اقتباس گردیده بنای خود را برپایه های مستحکم آن پی ریزی کرده و درطول حیات خود را از آن آبشخور سیراب شده است. در فقه امامیه نیز حیله های شرعی مطرح و نقض وابرام هایی درباره آن صورت گرفته است. هر چند فقیهان در خصوص جواز با عدم جواز استفاده ازحیله های شرعی هم رای نیستند ولی قدر مسلم آنکه قاعده منع تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلیمیتواند بر این پیشینه خود در فقه نیز تکیه کند و استوار گردد. قواعدی مانند قاعده منع سوء استفادهاز حق نظر یه جهت و نظریه حسن نیت زیر بنای قاعده جلوگیری از تقلب را در حقوق داخلی کشور ماتشکیل میدهد اصل تفسیر مضیق قوانین و اصل حاکمیت اراده محدودیتی را برای اعمال قاعده تقلبنسبت به قانون ایجاد نمی کند بلکه این قاعده جلوگیری از تقلب است که برچگونگی تفسیر قوانین واعمال اراده از سوی افراد حکومت دارد.همچنین قانونگذار در بسیاری از مقررات مدنی و کیفری آشکارا بهمخالفت با تقلب نسبت به قانون پرداخته است که همه حاکی از دیدگاه منفی قانونگذار نسبت به تقلبنسبت به قانون است به گونه ای که از مجموع آنها می توان قاعده ای کلی ذیل عنوان قاعده جلوگیری ازتقلب نسبت به قانون انتزاع نمود. در نوشتار حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی به تحلیل و بررسی حقوقی تقلب در معاملات پرداخته شده است.

تقلب، معامله، فریب، سوء استفاده