زهرا دیودار - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

رهن از جمله عقود مهم در معاملات محسوب می شود. تصرف در مال مرهونه می تواند از سوی راهن،مرتهن، اشخاص ثالث صورت گیرد. تصرفات راهن که؛ ۱- نافع برای رهن ۲- با حفظ حقوق مرتهن - ۳ -امکان منع توسط مرتهن ۴- در صورت منع با اجازه حاکم، صورت می گیرد نافذ هست. همچنین تصرفاتی که راهن به عنوان اداره مال مرهونه انجام می دهد نافذ می باشد. همچنین طبق رای وحدترویه گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مالمرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود رااستیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهدبود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل مناف ی حق مرتهن باشد یا بالقوه دید مرتهن در مال مرهونه قبل ازحال شدن دین اصلی امانی می باشد و در صورتی که در عین مرهونه تصرفاتی نماید که مصداق تعدی وتفریط باشد در این صورت مسئولیت دارد. مبنای منع تصرف راهن در مال مرهونه: قاعده لاضرر، حفظنظم عمومی معاملات و قانون مدنی است. در نوشتار حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی به بررسی وضعیت حقوقی تصرفات راهن در مال مرهونه پرداخته شده است.

راهن، مرتهن، رهن، عقد عینی