فاطمه رهائی نجف آبادی - کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر اصفهان

تحولات نظام عدالت کیفری در طول سده اخیر، تغییراتی چشمگیر در نحوه واکنش به پدیده مجرمانهایجاد کرده است. این تغییرات حاکی از آن است که نظام عدالت کیفری در پاسخ به پدیده مجرمانه صرفابه اهرم های دولتی کنترل جرم بسنده نکرده؛ بلکه اهرم های غیررسمی را نیز در قالب مشارکتهایمردمی در پاسخ به پدیده مجرمانه وارد حوزه حقوق کیفری کرد و بدین ترتیب عدالت کیفری درب هایخود را به سوی جامعه مدنی نیز باز نمود تا از توانایی های شهروندان و نهادهای جامعه مدنی نیز در مبارزهبا پدیده مجرمانه بهره گیرد. در یک سیاست جنایی شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در طول فرایندکیفری، منفعلانه عملنکرده و در حاشیه باقی نخواهند ماند؛ بلکه در مراحل مختلف فرایند کیفری وحتی از قبل از شک لگیری پدیده مجرمانه تا مرحله پایانی آن نقش موثر خویش را به صورت سازمان یافتهاعمال خواهند کرد. در حقوق ایران اگرچه سابقه مشارکت شهروندان در پاسخ به پدیده مجرمانه درقالب هایی سنتی همچون ادای گواهی و یا آغاز فرایند یک دادرسی کیفری از طریق طرح شکایت یااعلام جرم وجود داشته؛ اما اغلب این قالبها از جمله موارد اتفاقی و به تاسی از آموزه های فقهی واردقوانین موضوعه ما گردیده است و در واقع وضع قوانینی ازایندست، مبتنی بر خواست و عمد قانونگذاردر استفاده از آموزه های سیاست جنایی مشارکتی نبوده است؛ بدین ترتیب نمیتوان آنچه را که در قوانینگذشته ایران درای نرابطه به صورتی پراکنده وضع گردیده را مبتنی بر فرایندی نظاممند و سیاست تقنینیمبتنی بر سیاست جنایی مشارکتی دانست. نتیجه آنکه اگرچه قانون جدید آئین دادرسی کیفری درراستای استفاده از دستاوردهای جدید علوم جنایی و بالاخص استفاده از آموزه های سیاست جناییمشارکتی گامی روبه جلو نهاده است؛ اما استفاده از این ظرفیت مستلزم ایجاد زمینه ها و بستر لازم برایاجرای این نوآوری ها است والا در مدت کوتاهی پس از اجرای این قانون، شاهد متروک ماندن نوآوری هایاین قانون در بخش مربوط به سیاست جنایی مشارکتی خواهیم بود. در نوشتار حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی به بررسی جلوه های سیاست جنایی مشارکتی ایران پرداخته شده است.

سیاست جنایی، حقوق کیفری،قانون مجازات، سیاست جنایی مشارکتی