فاطمه رهائی نجف آبادی - کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر اصفهان

از حیث تاریخی تعلیق اجرای مجازات از تاسیسات حقوق عرفی می باشد که در مکتب تحققی و تحتتاثیر افکار دانشمندان این مکتب شکل رفته است. قانون ۱۸۹۱ فرانسه نیز که تعلیق را پیش بینی نمودهاست نیز تحت تاثیر عقاید این مکتب وضع شده است. در ایران نیز در سال ۱۳۰۴ قانونگذار به تبعیت ازقانون ۱۸۹۱ فرانسه تعلیق مجازات را ضمن مواد ۴۷ تا ۵۰ ق.م.ع آورده است. سپس این مواد در سال۱۳۴۶ با تصویب قانون تعلیق اجرای مجازات در باب تعلیق فسخ گردیده است و بعد از پیروزی انقلاب نیزقانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و بعد از آن قانونگذار مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و در آخر قانونمجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات تعلیق اجرای مجازات را با تغییراتی مقرر داشته اند. تعلیق مجازات درحال حاضر براساس مواد ۴۶ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال می گردد که قانونگذار برای ایننهاد حقوقی شرایطی مقرر کرده اند که پاره ای از این شرایط مربوط به جهات و موجبات تعلیق در مدتتعلیق و میزان مجازات معلق و نوع محکومیت های قابل تعلیق می باشد که شرایط ماهوی تعلیق هستند،که عبارتند از: الف) شرایط مربوط به بزهکار، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق زندگی محکومعلیه و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم ارتکابی.ب) جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی جهات مخففه،اصلاح مرتکب و فقدان کیفری موثر.ج( شرایط مربوط به نوع مجازات قابل تعلیق، که تعزیری است و دردیگر محکومیت ها، تعلیق جایز نیست. در نوشتار حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی به بررسی سیر تحولات تعلیق اجرای مجازات در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.

تعلیق، اجر ای مجازات، محکومیت، قانون مجازات