علی حمیدی آذر - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، دانشکده ادبیا ت وعلوم انسانی - گروه حقوق

رویکرد سیاست کیفر ی ایران نسبت به بمب گذاری عمومی بر اساس اصول و مبانی حقوقی و امنیتی تعیین میشود. قوانین کیفری ایرانتلاش میکنند تا از طریق تشدید مجازات برای افراد مجرم و تقویت نظارت و حفاظت از جامعه، آسیب های ناشی از بمب گذاری عمومیرا کاهش دهند. علاوه بر این، سیاست کیفری ایران متکی بر همکاری های بین المللی برای مقابله با بمب گذاری عمومی است. هدف ازاین پژوهش بررسی رویکرد سیاست کیفری ایران نسبت به بمب گذاری عمومی می باشدکه نظام تقنینی ایران, به جرم انگاری صریحو جامعی در خصوص بمب گذاری نپرداخته است. پژوهش حاضر به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و کاربردی است که بر مبنایقوانین، رویه های قضایی و آموزه های تحلیل موضوع اقدام میکند. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش استفاده از بانک هایاطلاعاتی است، همچنین به منظور بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، از مقالات معتبر، کتاب ها و سا ی تهای اینترنتی استفاده خواهدشد. بمب گذاری د ر نظام تقنینی ،ایران جر م انگاری نشده است و امکان تطبیق کامل عناوین حدی محاربه افساد فی الارض و بغیبر بمب گذاری های تروریستی و غیر تروریستی وجود ندار د و با عنایت به اینکه بمب گذاری ها به لحاظ نوع بمب، انگیزه مرتکب ومحل بمب گذاری با یکدیگر متفاوت اند، نمی توان سیاست کیفری واحدی را در قبال تمامی انواع بمب گذاری ها دنبال نمود . از این رواساسی ترین ضرورت تقنینی درباره بمب گذاری درحقو ق ،ایرا ن جرم انگاری این پدیده جنایی است.

بمب گذاری عمومی ،سیاست کیفری، قانون کیفری،مجازا ت