سیده گل آسا دادگر - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندرا ن

در برخی اوقات ممکن است با اجرای احکام کیفری از س وی مقامات اجرای احکام بر طرفین دعوا ضرر وزیان مادی یا معنوی وارد آید. علاوه بر این منافع ممکن الحصول طرفین دعوی موردتوجه قانون گذارکشورمان قرار گرفته است. اگر با رعایت قانون حکم قطعی صادر شده و مقام اجرای احکام کیفریبرخلاف قانون اجرای آن را به تاخیر انداخته و در آن مدت منافع ممکن الحصول قطعی از محکوم لهتضییع شده باشد مقام قضایی مذکور مسئولیت مدنی خواهد داشت و مکلف به جبران چنین ضرر و زیانیمیباشد. واضح است که داشتن سمت قضایی، وجود ضرر، وجود تقصیر و رابطه سبیت از ارکان لازم درتحقق مسئولیت مدنی آنها خواهد بود.در خصوص نحوه جبران خسارات می توان گفت که بعد از گذشتفرایند دادرسی در دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع احراز تقصیر و نها یتا طرح دعوی در دادگاهعمومی تهران و مسلم شدن محکومیت مقام قضایی در اجرای احکام کیفری، بر حسب مورد و باتوجه بهنوع ضرر و زیان ناشی از اجرای احکام کیفری به چند نحوه جبران ضرر و زیان صورت می گیرد. جبرانعینی ضرر و زیان کاملترین شکل تدارک ضرر مالی به شمار میآید. زیرا سبب میشود که زیان وارده بهطور کامل منتفی گردد. به این معنی که ضرر وارده چنان تدارک شود که گویی از اصل خسارتی واردنیامده؛ مانند صدور دستور یا حکم غیرقانونی توقیف یا ضبط اموال خواهان به نفع دولت که بعد از لغو وبلااثر گردیدن دستور یا حکم غیرقانونی و تقصیر آمیز قاضی اجرای احکام اموال خواهان عینا اعاده گردد.در نوشتار حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی به بررسی شیوه جبران خسارت ناشی از اجرای احکام کیفری پرداخته شده است.

جبران خسارت، اجرای احکام، حکم کیفری، قاضی اجرای احکام