سمانه حبیبی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی ، اردبیل، ایران

پژوهش حاضر، با هدف بررسی خلاء های قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی ، ابتدا نوآوری های قانون جدید نحوه اجرایمحکومیت های مالی را مورد بررسی قرار داده و سپس به تحلیل حقوقی خلا های قانونی با تاکید بر اعسار، مستثنیات دین، فرارازدین، و بازداشت مدیون را مورد نقد و برسی قرار داده است. که پس از بررسی های انجام شده مشخص گردید که قانونگذاردر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جهت تبیین، آیین، حاکم بر حبس و اعسار دچار سردرگمی و عدم رعایت نظم حقوقی شدهاست که این، امر ناشی از عدم تعیین، اسلوب روش، و صحیح در تعیین، ماهیت حبس و اعسار است .این، ضعف نه تنها استیفاء حق ازسوی طلبکار را با دشواری مواجه می سازد ، بلکه مدیون مماطل را تشویق بر ادامه عمل خلاف خود نیز می نماید .بررسی مواد ۳ و ۶و ۷ ق.ن.ا.م.م نشان دهنده تعارض بین، ماهیت پژذیرته شده از سوی قانونگذار در خصوص اعسار و شیوه اثبات آن است در خصوصفرار دین، میتوان بیان کرد که مبنای اصلی تعزیرات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، قاعده (التعزیر لکل عمل محرم) است ومعامله به قصد فرار از دین، نیز یکی از جرائمی است که طبق همین، مبنا جرم انگاری شده است .در خصوص بازداشت مدیون بایدبیان نمود که قانونگذار در این، قانون در جهت اعمال بازداشت نسبت به محکوم علیه با در نظر گرفتن فرصت های بیشتری به نفعمحکوم علیه عمل نموده و به نوعی با اعطای این، مهلت ها سعی در این، دارد که محکوم علیه ی که ملائت وی محل تردید استبازداشت نشود، لیکن، پس از بازداشت با مانند نمودن کیفیت اجرای بازداشت وی با مرتکبی، جرائم کیفری در عین، پرهیز از آثارسوء مجاورت این، اشخاص با بزهکاران ( از طریق طبقه بندی آنها ) سختگیری بیشتری به نفع طلبکاران در مقایسه با قانون قبلمعمول نموده است

اجرا ، محکومیت های مالی،بازداشت، اعسار، مستثنیات دین، فرار از دین