مجتبی دشتی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، مازندران، ایران

بررسی اقتصادی مفهوم مورد مطالعه در حقوق ایران به تحلیل اثرات و تبعات قوانین و مقررات حقوقی بر اقتصاد کشور میپردازد. اینبررسی شامل ارزیابی نظام حقوقی، قوانین مالی، قراردادها حمایت از سرمایه گذاری، حقوق مالکیت و دیگر موارد حقوقی مرتبط بافعالیت های اقتصادی است. مهمترین نکاتی که مورد توجه قرار گیرد عبارتند از شناسایی تعاملات بین حقوق و اقتصاد در ایران و تاثیرآن بر توسعه و رشد اقتصادی. ارزیابی سیاست ها، قوانین و مقررات حقوقی ایران در جهت ایجاد بستر مطلوب برای سرمایه گذاری وتولید. بررسی تاثیرات حقوق مالکیت، حمایت از قراردادهای تجاری و دیگر قوانین حقوقی بر صنعت و بازارهای اقتصادی. ارائهپیشنهادات و راهکارهایی برای بهبود نظام حقوقی در جهت توسعه اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی. این بررسی اقتصادی میتواندنقش مهمی در تحلیل و بهبود سیاست های حقوقی و اقتصادی در ایران داشته باشد و به وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. در نتیجهتحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می دهد که دیگر اعیان مادی در معاملات دارای موضوعیت نمی باشد بلکه موضوع تعهد مدیون،تحقق موقعیت قراردادی مورد انتظار متعهدله می باشد از طرفی دیگر این موقعیت که دارای اجزا متعددی است که در عرف کنونی بطورمستقل دارای ارزش مالی بوده و از راه های مختلف همچون عین مادی مذکور در قرارداد بدل آن و پرداخت نقدی قابلیت تحقق را دارد.بدین ترتیب موضوع معامله، دیگر در عین خاصی تعین نمی یابد و اجرای اجباری موضوعا منتفی خواهد بود لذا قرارداد نیز از راه هایگوناگون قابل اجرا است و موردی برای نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد بنابراین متعهدله نیز چون حق اجبار و الزاممتعهد به انجام عین تعهد را ندارد متعهد و موظف بوده بصورت متعارف رفتار نماید و در فرضی که میتواند با انجام موضوع معامله ازبروز ضرر یا افزایش آن پیشگیری نمود، باید به اقتضای متعارف رفتار کند؛ در غیر این صورت مسئول بوده و از دریافت این قسمت اززبان محروم می شود، حال مطابق این رویه ضمن تسهیل و تسریع اجرای قرارداد انگیزه بی احتیاطی و بی مبالاتی در معامله از هر دوطرف گرفته می شود .

نظام حقوقی، تحلیل اقتصادی مورد معامله اجرای جباری، فسخ مسئولیت قراردادی