حسین غلامی - کارشناسیارشد رشته حقوق عمومی؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی

نظارت بانکی موثر از جمله پیش شرط های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلینظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده گذاران و سایر بستانکاران است.ازاین رو، نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانکها و موسسات اعتباری به شیوه ای ایمن و صحیح عمل نموده؛ در مقابله باریسک های فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی کارایی، اثربخشی و شیوه های نظارتداخلی بانکها بر رعایت حقوق مصرف کننده در قراردادهای بانکی با مشتریان در قوانین جمهوری اسلامی ایران است که با استفادهاز روش توصیفی - تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای تحقق یافته است. فقدان نظریه عمومی قراردادها باتکیه بر مفاهیم حمایت از حقوقمصرف کننده موجب شده است رفتار بانکها در قبال مصرف کنندگان بر مبنای تبعیض باشد و اطلاعات شفاف و کاملی از چگونگیعرضه خدمت به مصرف کنندگان ارائه ندهند. به علاوه، هرچند تعامل بانک و مصرف کننده در قالب قراردادهایی صورت می گیرد کهبنا بر اصول و قواعد حقوق قراردادهای سنتی باید محترم شمرده شوند، ولی شرایطی وجود دارد که به تحمیل قراردادهای بسیاریک طرفه ای به مصرف کننده منجر می شود؛ به صورتی که وی فقط میتواند قرارداد را امضا کند و حق مذاکره، تعدیل، یا تغییر شرایطمندرج را نخواهد داشت. این امر بی عدالتی معاوضی، توزیعی، و اجتماعی را گستردهتر ساخته و دسترسی برابر به منابع مالی را محدودکرده است؛ لذا در عصر حاضر، دفاع از افراد ضعیف در بازار پول به منظور حمایت از مصرفکننده به یک ضرورت تبدیل شده است؛در واقع، احترام به قرارداد جای خود را به حمایت از مصرف کننده داده است.

نظارت، بانک، حقوق مصرف کننده، قراردادها، نظام مالی، بانکداری اسلامی.